به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش نرخ اشتغال ناقص به ۶.۹ درصد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۰۱۹۲

به گزارش قدس آنلاین، محمود کریمی بیرانوند اظهار داشت: نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسید. برای زمستان چون فصل غیرکاری حوزه کشاورزی است، عموماً نرخ‌های بیکاری نسبت به سایر فصول بیشتر می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه فصل تابستان نرخ بیکاری ۷.۹ درصد و پاییز این نرخ به ۸.۲ رسید؛ یعنی میانگین نرخ بیکاری ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد است. اگر نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۲ نیز در کانال ۸ تا ۹ درصد باشد، برآورد ما این ست که نرخ بیکاری کل سال ۱۴۰۲ عددی بین ۸ تا ۸.۵ درصد باشد که نسبت به سال گذشته بیش از نیم درصد کاهشی خواهد بود.

معاون وزیر کار درباره اقداماتی که از سوی دولت در حوزه بازار کار رخ داده و باعث رونق ای بازار شده است، گفت: متغیر اول بهبود فضای کلان کشور است. می‌بینیم که نرخ رشد اقتصادی در فصول مختلف مثبت بوده و به بیش از ۷ درصد رسیده است.

کریمی بیرانوند ادامه داد: توسعه صادرات در فضای کلان اقتصادی داشتیم و در فضای کسب و کار با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها این امکان تسهیل شده و دسترسی کارآفرینان و کارفرماها را تسهیل کرده است.

وی اضافه کرد: قدم دیگر این است که در حوزه تامین مالی بیش از ۱۰۷ همت فقط تسهیلات اشتغال‌زا پرداخت شده است. بیش از هفت هزار واحد کاری از حالت نیمه راکد بودن درآمدند و نظارت سختگیرانه‌ای که بر حوزه اشتغال ایجادی داشتیم توانسته این فضا را بهبود ببخشد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: جلسات شورای عالی اشتغال به صورت مستمر در قالب هفت جلسه به ریاست رئیس‌جمهور و چند جلسه در سطح معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است. تقسیم کار ملی که توسط سامانه رصد شغل صورت گرفته از جمله مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده بازار کار در این دولت رونق بگیرد.

کریمی بیرانوند درباره ایجاد شغل با کیفیت گفت: مرکز آمار مرجع ارائه رسمی آمارهای بازار کار است و همین استانداردها در سال‌های قبل و در دولت‌های قبل نیز بوده‌اند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از ۱۷ درصد به عدد ۱۱.۴ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است. زمانی که فارغ‌التحصیلان بیشتر وارد فضای کار شوند نشان می‌دهد کیفیت به حدی است که فارغ‌التحصیلان را جذب کند.

وی افزود: نکته دوم، گسترش آموزش مراکز فنی و حرفه‌ای توسعه پیدا کرده است؛ همچنین نرخ اشتغال ناقص به ۶.۹ درصد رسیده است و بیمه شدگان تامین اجتماعی افزایش یافتند. علاوه بر توسعه اشتغال دانش‌بنیان در این دولت ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری بیش از ۳ همت ضمانت دریافت کردند. زمانی که این گزاره‌های آماری را در کنار هم قرار دهیم می‌بینیم که کمیت مشاغل در کنار کیفیت آن افزایش پیدا کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: البته تمام اینها به این معنی نیست که تمام مشاغل ایجاد شده با کیفیت بالا و درآمد خوب است. قطعاً شغل کم کیفیت و درآمد کم نیز وجود دارد، اما نمی‌توانیم بگوییم مشاغلی که ایجاد شدند همگی بی‌کیفیت هستند.

کریمی بیرانوند گفت: اگر مشاغل ایجاد شده در یک دولت در بازه زمانی با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه باشد، بی‌کیفیت است؛ اما اکنون کیک اقتصادی دولت بزرگ شده و اشتغال ایجادی نیز افزایشی بوده است که نشان می‌دهد مشاغل ایجادی لزوماً بی‌کیفیت نیستند. کیفیت و کمیت مشاغل ایجاد شده در این دولت رونق کم‌نظیری داشته است.

وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم در حوزه بازار کار یک تقسیم کار ملی انجام شد. تمام دستگاه‌ها مشغول کار هستند و اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون در کنار نهادهای حمایتی مانند کمیته امام خمینی، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد برکت و بنیاد شهید و امور ایثارگران همه با یکدیگر در جهاد همگانی در حوزه بازار کار مشغول فعالیت هستند و نتیجه آن نیز در کاهش نرخ بیکاری قابل مشاهده است.

معاون وزیر کار درباره اشتغال زنان گفت: تقریباً بیش از ۳۵ درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی در حوزه زنان است. طبق آمار درگاه آمار ایران نرخ مشارکت زنان از ۱۳.۱ در ۱۴۰۱ به ۱۴.۴ رسیده است. نرخ بیکاری کل زنان از ۱۵.۷ در سال ۱۴۰۰ به ۱۴.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

کریمی بیرانوند بیان داشت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زنان از ۲۲.۶ درصد به ۱۹.۴ رسیده است. نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۷.۹ به ۲۸.۹ رسیده است. همه اینها حکایت از رونق بازار کار زنان دارد. ما در این دولت هیچ تفکیک جنسیتی برای مشاغل ایجاد شده نداریم، بلکه حوزه مشاغل خانگی حوزه‌ای است که بیش از ۸۰ درصد تسهیلات آن را زنان دریافت کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی اشتغال اشتغال زایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشاغل ایجاد شده کریمی بیرانوند فارغ التحصیلان اشتغال ایجادی نرخ بیکاری بازار کار ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۰۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.